السيد موسى الشبيري الزنجاني

2919

كتاب النكاح ( فارسى )

آثار را هم بار كرده است . ولى به نظر مىرسد كه كشف حكمى همان كشف انقلابى باشد كه آقاى حكيم بيان مىكنند و كشف حكمى به معنايى كه آقاى حكيم مىفرمايند بسيار بعيد است چون هيچ وجهى ندارد كه انشاء و منشأ ، هر دو در زمان اجازه باشد و زوجيت بعد الاجازه حاصل شود و قبل از اجازه هيچ گونه زوجيتى نباشد اما شارع بفرمايد بعضى از احكام زوجيت ثابت است ، اين مطلب قابل هضم نيست و با ارتكازات عرفى منافات دارد ، در حالى كه عده‌اى از علماء كشف حكمى را پذيرفته‌اند . لذا به نظر مىرسد مرادشان از كشف حكمى همان كشف انقلابى به تعبير مرحوم آقاى حكيم باشد ، كه هنگامى كه فضولى عقدى را انجام مىدهد و پس از مدّتى آن را اجازه مىكند يعنى همان اعتبار فضولى را كه زوجيت من حين العقد است اجازه مىدهد ، امّا به هر حال ، زمان خود اجازه متأخر است ، يعنى منشأ متقدم و انشاء متأخر است . البته نه به اين معنى كه بعد الاجازه حقيقتاً زوجيت من حين العقد حاصل مىشود يعنى مدّتى كه زوجيت نبود منقلب شود و حقيقتاً در آن مدت زوجيت به وجود بيايد ، بلكه منظور اين است كه بعد الاجازه شارع زوجيت سابق را اعتبار مىكند و مىفرمايد از الان به بعد ، زوجيت سابق را فرض كرده و احكام آن را هم بار كن ، نه اينكه بعد الاجازه شارع زوجيت از آن زمان را اعتبار كرده باشد و روى تعبد شرعى خاصّى برخى از احكام را از قبل بار كنيم . و الله العالم « * و السلام * »